به نقل از «خبرآنلاین»

 «غزل خداحافظی» وزیر صمت ناکارآمد / اصولگرایان مجلس، «حفظ آبرو» می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۲۸۶۲

گمانه‌زنی‌ها برای تغییر ترکیب دولت ابراهیم رئیسی به ویژه تیم اقتصادی ‌اش از چند ماه پیش در جریان است. تورم در حوزه‌های مختلف، از مسکن و اقلام غذایی گرفته تا خودرو، به شکل افسار گسیخته‌ای در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرد. دولت مردان رئیسی اگرچه معتقد بودند که شیب افزایش تورم، کندتر شده اما آنچه جامعه تماشا کرد، رسیدن پراید ۱۰۰ میلیونی به ۳۰۰ میلیون تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن روحانی، پیش از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهوری ایران، در سال ۹۲ گفته بود که «ملاک تورم، جیب مردم است» اما از قرار معلوم در دولت رئیسی کسی اعتقادی به این مهم نداشت آنچنان که وزیر صمتش در شرایطی کارنامه خود در حوزه خودرو را موفقیت آمیز اعلام می‌کند که نه خبری از افزایش کیفیت بوده و نه تنوع خاصی در خودروهای تولید داخل، فقط و فقط افزایش قیمت بوده و بس.

همه این موارد در کنار هم سبب شد تا نام فاطمی امین بیش از دیگر وزرای رئیسی به عنوان گزینه تغییر عنوان شود. پیش از این، طرح استیضاح او در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد اما توافق محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه با رئیس قوه مجریه سبب شد تا او از استیضاح جان سالم به در ببرد.

توافقی که البته هرگز اجرایی نشد تا پارمان به بهای «هیچ»، از یکی از اهرم‌های نظارتی خود صرف نظر کند. صبح امروز اما برای دومین بار طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس اعلام وصول شد. آنطور که مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته، مجموعا ۳ طرح برای استیضاح فاطمی امین تهیه شده که مهم‌ترین شاخص آن‌ها، آشفتگی در بازار خودرو است. «بازار کالاهای پایه‌ای، ارتباط میان قیمت کالاها و نرخ ارز، انتصابات در معاونت‌ها، هیات مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها» به گفته این نماینده مجلس، دیگر محورهای استیضاح فاطمین امین هستند. استیضاحی که با ۳۷ امضا تقدیم هیات رئیسه شد و قانونا در همین روزها باید در صحن علنی پارلمان برگزار شود.

سناریو اول؛ پارلمان همچنان ممنوع الاستیضاح است!

استیضاح هرگز در ایران موضوعی تماما مرتبط به پارلمان نبوده و از قرار معلوم، نخواهد بود. از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز در تمام استیضاح‌ها نهادهای فرادستی پارلمان اعمال نظر کرده‌اند. این اعمال نظرها در دولت حسن روحانی و مجلس دهم اما بیش از پیش شد و کار به جایی رسید که علی مطهری، نماینده وقت مجلس به روزنامه اعتماد گفت که از دفتر رهبری اجازه استیضاح از نمایندگان را گرفته‌اند.

این وضعیت با پایان دولت روحانی، به دولت رئیسی منتقل شد به طوریکه مجلس یازدهم تا امروز نه تنها یک طرح استیضاح هم نداشته بلکه تعداد سوالات آنان از وزرای دولت هم در قیاس با آنچه مجلس دهم در دولت روحانی رقم زد، به مراتب کمتر است.

اگر این سناریو همچنان در جریان باشد، بدان معناست که مجلس یازدهم همچنان حق استیضاح ندارد و فاطمی امین با خیال راحت، از این پیچ هم عبور خواهد کرد. نکته اما اینجاست که اگر این سناریو در جریان باشد، طرح استیضاح فاطمی امین باید ظرف امروز و فردا با ریزش تعداد متقاضیان استیضاح مواجه شود و تعداد امضاها به زیر ۴۰ عدد برسد.

افزون بر این، ممکن است دوباره توافقی فراقانونی میان پاستور و بهارستان سبب شود تا رئیس مجلس دوباره مقابل آیین نامه داخلی پارلمان بایستد و شخصا طرح را از دستور کار خارج کند، اقدامی که به طور قطع هزینه‌هایی گزاف را بر قالیباف تحمیل خواهد کرد.

سناریو دوم؛ مجلس حفظ آبرو می‌کند!

دومین سناریویی که ممکن است محقق شود، صدور دستور استیضاح یا لغو ممنوعیت استیضاح از نهادهای فرادستی به مجلس است. واقعیت آن است که کمتر مقام مسئولی در جمهوری اسلامی می‌توان یافت که از عملکرد وزارت صمت به خصوص در حوزه خودرو رضایت داشته باشد. حتی حامیان تئوری «تولید داخل» به جای ارتباط سازنده با کشورهای مختلف جهان هم این روزها منتقد کیفیت خودرو و قیمت گزاف آن هستند. از این رو به نظر می‌رسد رویکرد منطقی، موافقت آنان با خداحافظی فاطمی امین با کرسی ریاست وزارت صمت باشد.

مجلس یازدهم این روزها با اتهامات بسیاری از جمله کم کاری در حوزه نظارتی، بی عملی در مواجه با مقامات دولتی و انفعال در قبال بدنه اجتماعی خود مواجه است. همه این اتهامات در کنار هم سبب شده تا استیضاح وزیر صمت به یکی از مطلوب‌ترین گزینه‌ها برای حفظ آبروی اصولگرایان جوان پارلمان تبدیل شود.

افزون بر این، موضوع احیای دوباره سازمان بازرگانی و واگذاری بخشی از اختیارات وزارت صمت به این نهاد نیز مزید بر علت شده است. از قرار معلوم فاطمی امین و وزارتخانه زیر نظرش چندان موافق این مهم نیستند و ترجیح می‌دهند این نهاد عریض و طویل همچنان به شکل سابق به فعالیت ادامه دهد. شکلی که در دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد ولی تلاش‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، تا اینجای کار، برای تغییر ساختارش و بازگشت به سازمان یا وزارت بازرگانی ناکام بوده است.

سناریو سوم، برکناری به جای استیضاح!

آخرین سناریو محتمل، آن است که مجلس همچنان اجازه استیضاح نداشته باشد ولی دولت رئیسی هم دیگر توان ادامه همکاری با فاطمی امین را نداشته باشد. آنچه این روزها از گوشه و کنار دولت سیزدهم به گوش می‌رسد، تمایل شخص رئیسی به تغییر ترکیب تیم اقتصادی‌اش است. موضوعی که با برکناری رئیس کل بانک مرکزی در دوران اوج گیری قیمت دلار آغاز شد و به تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین چند روز گذشته ختم شد. بعید است اما این پایان کار باشد. گمانه‌زنی‌ها از تغییر احتمالی وزیر اقتصاد حکایت دارند. سید احسان خاندوزی، همین دیروز از استیضاح نمایندگان به سلامت گریخت و با قانع کردن نمایندگان متقاضی استیضاح، فعلا بر کرسی ریاست وزارت اقتصاد باقی ماند اما بعید است هم او و هم فاطمی امین، پایان تابستان را به عنوان وزیر تماشا کنند.

آنچه سناریو موافقت دولت با خداحافظی وزیر صمت را محتمل‌تر می‌کند، توئیت عجیب سخنگوی این وزارتخانه در آستانه استیضاح اوست. امید قالیباف نوشت: «حمایت قاطع دولت و رئیس‌جمهور محترم از وزیر صمت تردیدی باقی نمی‌گذارد که این وزارتخانه با رشدهای خیره‌کننده صنعتی معدنی در سال گذشته موفق عمل کرده است. رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو و حذف قرعه‌کشی کار ساده‌ای در عرض یک سال نبود.» این اظهارنظر و تاکید موکید بر حمایت رئیسی از وزیر صمت شاید نشان آن باشد که این وزارتخانه تلاش دارد رئیسی را در عملی انجام شده قرار دهد تا فاطمی امین فرصت بیشتری برای فعالیت داشته باشد.

با این حال، همه این سناریوها بر یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن هم مخالفت ضمنی پاستور و علنی بهارستان با تداوم حضور فاطمی امین در وزارت صمت است. اما سیاست ایران عرصه غافلگیری‌هاست و بعید نیست فاطمی امین هم از پیچ بهارستان و هم مخالفت‌های پاستور به سلامت عبور کند و بماند و به تلاش‌ها برای برکناری و استیضاحش بگوید: «شوخی»!

غزل خداحافظی وزیر مدعی

فاطمی امین و همراهانش هرگز عملکردشان را منفی ارزیابی نمی‌کنند اما با این حال آنچه اعداد و ارقام حکایت می‌کند، به مراتب متفاوت از ادعای آنان است؛ به عنوان نمونه قیمت خودروی پراید در دوره وزارت فاطمی امین از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان رسید. یعنی حدود ماهی ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت فقط در همین یک نوع خودرو. به عبارتی دیگر، قیمت پراید در هر ماه فعالیت فاطمی امین، بیش از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی افزایش پیدا کرده است. در مابقی حوزه‌ها هم اوضاع به همین منوال است.

با چنین شرایطی طبیعی است که نه فقط مجلس، بلکه دولت هم حمایت قاطع قبلی خود را از او نداشته باشد. کما اینکه در همین یکی دو ماه گذشته برخی دیگر از اعضای هیات دولت به راحتی بابت عملکردهای اخیر خود از پاستور کنار گذاشته شده اند. گواه این مدعا هم شاید اظهارات قابل تامل امروز رئیس دولت باشد. ابراهیم رئیسی همزمان با اعلام وصول استیضاح فاطمی امین در جلسه هیات دولت گفت: «بنای دولت ثبات مدیریت است نه جابجایی، مگر در مواردی که جابجایی و تغییر دلایل کافی داشته باشد. دولت برنامه‌ای برای تغییر و جابجایی ندارد ولی گاهی دلیل تغییر از دلیل ثبات محکم‌تر است و چاره‌ای نیست که برای تداوم و تسریع پیشرفت یک مجموعه مدیریت آن تغییر کند.» دقایقی بعد هم خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.» همه این‌ها در کنار هم شاید حکایت از تزلزل جایگاه فاطمی امین و فقدان حمایت قبلی از او باشد.

بیشتر بخوانید:

طرح «استیضاح» وزیر صمت «اعلام وصول» شد اعلام «زمان احتمالی» جلسه استیضاح فاطمی‌امین در بهارستان نماینده مجلس: فاطمی‌امین، «ضعیف‌ترین وزیر تاریخ صمت» است / رئیس جمهور، «آمارهای بهت‌برانگیز» و غیرواقعی اعلامی او را خواند دولت: وزیر صمت «عزل» نمی‌شود / خودرو از «کالای سرمایه‌ای» خارج می‌شود

۲۱۲۲۰

کد خبر 1755421

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدرضا فاطمی امین دولت سیزدهم مجلس یازدهم استیضاح فاطمی امین میلیون تومان طرح استیضاح اعلام وصول وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.